ناترازی در نظام بانکی، به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است و هر سال که می‌گذرد، وضعیت عموم بانک‌ها وخیم‌تر می‌شود که مهم‌ترین دلیل آن اثربخش نبودن مدل نظارتی بانک مرکزی است که رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و ادامه‌دار بودن تورم مزمن در سال‌های اخیر از نتایج این امر است.

مجموعه مقررات بازل که استانداردها و ضوابط بین‌المللی را شامل می‌شود به منظور نظارت بر بانک‌ها و بهبود پایداری سیستم پولی و مالی تدوین شده است. استانداردهای بازل پس از بحران مالی جهان در سال 2008 توسط کمیته بازل، با هدف افزایش قدرت مالی بانک‌ها، نظارت سخت‌گیرانه‌تر بانک مرکزی و جلوگیری از وقوع بحران‌های مالی به‌روزرسانی گردید که از آن به عنوان بازل 3 یاد می‌شود.

یکی از نسبت‌هایی که از ابتدا در بازل مطرح شده بود نسبت کفایت سرمایه است که از تقسیم سرمایه نظارتی (سرمایه پایه) به دارایی‌های موزون‌شده به ریسک به دست می‌آید. صورت کسر، به سرمایه‌هایی اشاره دارد که از کیفیت بالایی برخوردار هستند تا انعطاف‌پذیری مالی بانک را افزایش داده و در مقابل بحران‌های اقتصادی به مانند یک سپر برای سپرده‌گذاران بانک عمل نمایند. در مخرج کسر برای محاسبه ریسک‌های بانک، در ابتدا فقط ریسک اعتباری در نظر گرفته شده بود و با گذشت زمان، ریسک بازار، ریسک عملیاتی و ریسک نقدینگی هم اضافه شدند و نسبت کفایت سرمایه با دقت بیشتری محاسبه می‌شد. حداقل میزان کفایت سرمایه هشت درصد است و سیاست‌های مقرراتی و نظارتی اکثر بانک‌های مرکزی دنیا با توجه به توصیه‌های جدید بازل، این حداقل را به عدد 10 و نیم درصد رسانده‌اند.

بانک‌های مرکزی در تمام کشورها، در پایان هر سال، گزارشی جامع منتشر می‌کنند که بخشی از آن با هدف شفافیت مالی نظام بانکی ارائه می‌شود. علاوه ‌بر آن گزارش‌های هفتگی هم منتشر می‌شود که برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در هر کشور، وجود چنین گزارش‌هایی از نان شب واجب‌تر است. متأسفانه چنین گزارش‌هایی از سوی بانک مرکزی ایران منتشر نمی‌شود. به همین علت و برای محاسبه دقیق، نگارنده از صورت‌های مالی منتشر شده اکثر بانک‌ها (تقریباً کل نظام بانکی) استفاده کرده است.

در محاسبه نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی ایران ذکر چند نکته بسیار لازم به نظر می‌رسد:

1) از اطلاعات تمام بانک‌ها در این گزارش استفاده نشده است؛ زیرا، داده‌های بانک ایران زمین و آینده در دسترس نیستند؛ چرا که آخرین صورت مالی حسابرسی شده این دو بانک به ترتیب به سال 1397 و 1399 برمی‌گردد؛ هر چند این دو بانک قطعاً سرمایه نظارتی منفی خواهند داشت و نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی را کاهش خواهند داد.

2) دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری که در اردیبهشت 1402 به بانک‌ها ابلاغ گردید، دارای اشکالات جدی است؛ برای مثال، افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها (مشاع) و یا انتقال مازاد تجدید ارزیابی از سرمایه لایه دو به لایه یک که بررسی این اشکال‌ها در این مقال نمی‌گنجد. این دو اشکال نمونه نشان می‌دهد، احتمالاً بانک مرکزی با مسامحه بیشتری در ارتباط با بانک‌های ناتراز برخورد می‌کند.

3) تقریباً در تمام گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی که ضمیمه صورت‌های مالی بانک‌های تجاری است، اشاره شده است که در محاسبات سرمایه نظارتی و موزون کردن دارایی‌های ریسکی، طبق دستورالعمل رفتار نشده است و از این حیث، نسبت کفایت سرمایه بیش برآورد شده است.

با در نظر گرفتن این نکات، می‌توان دریافت که نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی ایران احتمالاً بسیار کمتر از عدد به دست آمده خواهد بود. در ادامه، سرمایه لازم برای رسیدن به حداقل میزان کفایت سرمایه محاسبه شده است. طبق محاسبات نگارنده حداقل 600 همت لازم است تا کفایت سرمایه نظام بانکی ایران به عدد حداقلی هشت درصد دست یابد.

باید توجه داشت علت پایین بودن سرمایه نظارتی مازاد در دو کشور هند و آذربایجان این است که دارایی‌های آن‌ها به دلار عدد زیادی نیست و مجموع کل دارایی‌های نظام بانکی این دو کشور از سرمایه مازاد کشور عربستان کمتر است. علت پایین بودن سرمایه نظارتی مازاد در پاکستان، کم بودن نسبت دارایی‌های موزون‌شده به ریسک به کل دارایی‌ها است که سرمایه نظارتی کمتری را می‌طلبد. در حالی‌که در ایران هم دارایی نظام بانکی حدود 15 هزار همت (حدود 310 میلیارد دلار) است و هم نسبت دارایی‌های موزون شده به ریسک به کل دارایی‌ها نسبت به میانگین جهانی عدد بالایی است.

با توجه به نکات مربوط به محاسبه نسبت کفایت سرمایه که مطرح شد، کمبود سرمایه نظارتی در داخل کشور بسیار بیشتر از 600 هزار میلیارد تومان بوده است و با توجه به روند موجود در بانک‌ها، این میزان در سال 1402 افزایش خواهد یافت.

توجه کنید زمانی که ایران بخواهد با سایر کشورها و بانک‌ها ارتباط مالی برقرار کند، تحلیل این نسبت‌ها و اعداد بسیار بااهمیت خواهد شد و در شرایط فعلی فارغ از تحریم‌ها برای بانک‌های خارجی رغبتی برای ایجاد تعامل با بانک‌های داخلی نخواهد بود.